به نقل از «قدس آنلاین»

اعمال یک معافیت مالیاتی جدید با وجود رانت ۳۴۰ هزار میلیارد تومانی

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۲۴۸۴۸

به گزارش قدس آنلاین، آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد مجموع معافیت‌های مالیاتی اشخاص حقوقی کشور در سال گذشته حدود ۳۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که کل درآمد مالیاتی دریافتی از اشخاص حقوقی در سال گذشته حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارتی، در صورت حذف معافیت‌های مالیاتی اشخاص حقوقی، درآمد مالیاتی دریافتی از اشخاص حقوقی سه برابر می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

گفتنی است علاوه‌بر اشخاص حقوقی در ایران، به دلیل فقدان زیرساخت‌های دریافت مالیات بر مجموع درآمد، عملا بخش زیادی از اشخاص حقیقی دارای مشاغل آزاد، معاف از مالیات هستند.

همچنین لازم به ذکر است، در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که در بهار آینده در مجلس بررسی می شود موضوعاتی مثل لغو معافیت مالیاتی کشاورزی، مدارس غیر انتفاعی،  فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری و ..... در دستور کار قرار دارد.

معافیت مالیاتی هلدینگ ها و شرکت های سرمایه گذاری

در شرایطی که قرار است در راستای رسیدن به بودجه ای غیر نفتی، چتر مالیاتی گسترده تر شود و معافیت های مالیاتی محدود تر شوند، سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای، افزایش ارزش سرمایه گذاری های جاری در سهام و سهم الشرکه که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می شود را از شمول مالیات خارج کرده است. به بیانی دیگر این بخشنامه عملا ابهامات مالیاتی استاندارد ۱۵ را مرتفع نموده و صراحتا افزایش ارزش (تجدید ارزیابی) را از شمول مالیات خارج نموده است. 

نکته ای که در این خصوص وجود دارد این است که اگر قرار است به هردلیلی از جمله رای دیوان عدالت اداری، برای بخشی از فعالیت های اقتصادی معافیت مالیاتی خاصی داده شود بایستی در راستای سامان دهی معافیتها و عدم تبعیض دراین حوزه حتما این معافیت در لایحه قانون مالیات های مستقیم که در بهار سال آتی مورد بررسی مجلس قرار می گیرد گنجانده شود.

در واقع همانطور که قرار است افزایش چتر مالیاتی توسط لایحه ای که به مجلس توسط دولت فرستاده می شود گسترده تر شود و فعالیت های اقتصادی زیادی از سال آتی مشمول مالیات شوند، اگر قرار است به فعالیت اقتصادی خاصی، معافیت مالیاتی داده شود، باید در این لایحه گنجانده شود.

معافیت های مالیاتی منجر به افزایش تولید نشده است

یکی از نکاتی که به نظر می رسد به دستاویزی برای توجیه معافیت های مالیاتی برخی هلدینگ ها و شرکت ها در سال های اخیر تبدیل شده است، کلید واژه ی حمایت از تولید است. این در حالی است که ایمان فدایی، رئیس گروه مالیاتی وزارت اقتصاد اخیرا در مصاحبه ای با اشاره به عدم تاثیر معافیت های مالیاتی در حجم سرمایه گذاری در بخش تولید گفته است: نباید بدون هدف معافیت مالیاتی داد چرا که معافیت مالیاتی هیچ تاثیری روی حجم سرمایه گذاری در بخش تولید نگذاشته است و عملا شاهد اتفاق خاصی در این حوزه نبوده ایم.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: معافیت های مالیاتی معافیت مالیاتی سرمایه گذاری اشخاص حقوقی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۲۴۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟

به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:

مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.

به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.

با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.

در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم.  حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است.  عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه 

حامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد.‌ ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.

نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید. 

پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند. 

از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس